منابع آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۳۵۰۵
منابع سؤالات آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۲ از سوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بر اساس مصوبه شورای اجرایی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، سؤالات آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۲ از میان منابع حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، متون فقه و اصول فقه خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس جزئیات مربوط به پرسشهای احتمالی این آزمون که با تصمیم نشست دی ماه سال گذشته شورای اجرایی اسکودا زمان برگزاری قطعی آن روز ۱۳ مرداد سال ۱۴۰۲ تعیین شده است، به شرح ذیل است:
حقوق مدنی
- قانون مدنی
- قوانین روابط موجر و مستاجر سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶
- قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰
- قانون مسئولیت مدنی
- قانون امور حسبی
- قانون پیش فروش ساختمان
- قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه
- قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
آیین دادرسی مدنی
- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
- قانون اجرای احکام مدنی
- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- قانون شوراهای حل اختلاف
- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶
حقوق تجارت
- قانون تجارت شامل قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آنها
- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
- قانون راجع به ثبت شرکتها
- قانون صدور چک با اصلاحات بعدی
- احکام مرتبط از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- قانون تجارت الکترونیکی
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
حقوق جزا
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵-۱۳۹۲ (شامل قانون جرایم رایانهای) با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
- قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
- قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند
- قانون صدور چک با اصلاحات بعدی
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون جرایم سیاسی
- قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن مصوب ۱۳۹۸
- احکام جزایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۰ و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
- آیین دادرسی کیفری
- قانون آیین دادرسی کیفری
- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
حقوق اساسی
- قانون اساسی
متون فقه
- تحریر الوسیله امام خمینی (ره) ابواب وکالت و شهادت
اصول فقه
- اصول علمیه
- تعارض ادله
- امارات
- الفاظ
- اوامر
- نواهی
- عام و خاص
- مفهوم و منطوق
- مطلق و مفید
- مجمل و مبین
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حقوق تجارت حقوق جزا آیین دادرسی قانون حمایت قانون تجارت سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۳۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر